حقیقت ناب


+ رهرو راه امام بودن با مدعی آن بودن ، يکی نيست!

به نام خدا

گاهی بعضی ها پايشان را از گليم خود دراز تر می کنند و گاهی بعضی زبان درازی می کنند ، طبيعت بعضی  ها همين است . يا نا دانسته و يا از روی غرض و مرض ، اين کار را می کنند . 

در پاسخ به موردی از زبان درازی و پادرازی بعضی ها ، مطلب جالبی يافتم که  درج آن را مفيد می دانم . ببينيد ، بخوانيد و منصفانه قضاوت کنيد:

از امام هزينه نكنيد!

 

نمايندگان محترم تهيه‌كننده نامه به رهبر معظم انقلاب !

 

با سلام، پيشاپيش و به سهم خويش از اينكه مواضع مكتوبي از خود باقي مي‌گذاريد تا در آينده زمينه تأمل و تحقيق مناسبي براي پژوهشگران و بويژه تاريخ‌نگاران فراهم آيد، سپاسگزارم، زيرا معتقدم اگر بسياري از مباحث جنجالي سياسي چنين قالبي را بيابد حتي اگر دركوتاه مدت نيز نتواند زمينه روشن شدن حقايق را فراهم آورد به طور قطع و يقين در درازمدت كمك شاياني به تشنگان حقيقت خواهد نمود.  شما در اين مكتوب خوشبختانه ضرورت پيروي از امام راحل را - به مثابه رهبر آزادگان - مطرح ساخته و به صراحت عنوان داشته‌ايد كه درس عزت و سربلندي و حق‌گويي و دين‌مداري و آزادگي را در مكتب وي آموخته‌ايد و راه نجات و سرافرازي جمهوري اسلامي ايران را، پيروي از راه و سنت او مي‌دانيد.  تأكيد و تصريح شما به اينكه همچنان راه سعادت و سربلندي جامعه را پيروي از مكتب امام خميني(ره) مي‌دانيد خوشبختانه زمينه را براي بحثي مستدل حول عملكردها، قولها و مكتوبات اخيرتان و تطبيق آنها با مواضع امام، ممكن مي‌سازد. لذا مقدمتاً با استعانت از چنين فضايي، نگاهي هرچند گذرا به برخي مواضع شما در چهار سال گذشته پيرامون جهت‌گيريهاي مهم و كلان انقلاب و كشور مي‌افكنيم.

اولين نكته‌اي كه در اين زمينه مستقيماً مربوط به امام مي‌شود، مواضع شما در مورد آقاي منتظري بويژه بعد از انتشار خاطرات ايشان است. از آنجا كه در اين خاطرات نسبت‌هاي ناروا و اتهامات فراواني به امام داده شده، دفاع بي‌دريغ از فردي كه دستكم عنوان و جايگاه خود را در انقلاب وسيله‌اي براي شكستن امام توسط معارضين ديرينه‌اش قرار داد، با ادعاي مطرح شده در نامه شما كاملاً متعارض به نظر مي‌رسد. بعد از انتشار چنين خاطراتي كه طي آن مستقيماً امام آماج حملات غيرمنصفانه واقع شده بود و همه مخالفين امام به بهره‌برداري از آن همت گماشته بودند، مسائلي در مجلس ششم رخ نمود كه بسيار قابل تأمل است: 

1- تنظيم نامه‌اي به دفاع از آقاي منتظري كه حزب مشاركت صحنه‌گرداني و مسئوليت گردآوري امضاء نمايندگان را عهده‌دار بود. البته خوشبختانه تدبير خداپسندانه جناب آقاي كروبي - همانگونه كه از يك پيرو واقعي امام انتظار مي‌رفت - مانع از انتشار اين نامه شد.

2- جمع‌آوري جوابيه تهيه شده به اتهامات مطرح شده از سوي آقاي منتظري نسبت به امام از كازيه‌ها در مجلس و ممانعت علني از پخش چنين جوابيه‌اي بين نمايندگان. اين در حالي بود كه شما دقيقاً از مصوبه رسمي شوراي امنيت ملي كشور كه طي آن وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به پاسخگويي به اتهامات نارواي آقاي منتظري به امام شده بود، مطلع بوديد. اما متأسفانه وزارتخانه تحت نفوذ شما به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرد و شما نيز چنانكه از يك پيرو امام انتظار مي‌رفت پيگير اين موضوع نشديد. ضمناً گفتني است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حتي به جوابيه تنظيمي توسط دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران نيز مجوز انتشار نداد.

در نهايت تأسف‌بارتر اينكه بعد از مدتي كه با حمايت قانوني دفتر حضرت امام اين جوابيه تحت عنوان «پاسداشت حقيقت» به چاپ رسيد شما در مجلس جلوي توزيع آن را گرفتيد. اكنون با اين توضيحات آيا اجازه مي‌دهيد مطلعين از تصوير تاريك و ناشايست ترسيم شده از امام در خاطرات آقاي منتظري از شما سئوال ‌كنند: چگونه با توجه به برخورداري از كارنامه‌اي غير قابل قبول در جلوگيري از پاسخگويي به اين حملات خصمانه عليه امام، همچنان خود را پيرو «رهبر آزادگان» مي‌خوانيد؟

3- البته بايد اذعان داشت مشكل دوستان شما در اين زمينه داراي قدمت بيشتري است و به زمان حيات حضرت امام بازمي‌گردد. مسلماً ريشه‌يابي دلايل اين امر بحث مبسوطي را در زمينه ارتباطات سياسي با برخي گروههاي خارج شده از نظام همچون نهضت آزادي، جنبش، روند جدايي و بويژه جريان مهدي هاشمي، طلب مي‌كند. نامه امام به مجلس سوم در مورد مسئله آقاي منتظري كه در آن همچون مجلس ششم دوستان شما از اكثريت برخوردار بودند، بيانگر حقايق بسياري است و مروري بر آن مي‌تواند بر بخشي از مسائل تاريخي ما نورافشاني كند:

«خدمت فرزندان عزيز، نمايندگان محترم شوراي اسلامي و وزراي محترم ـ دامت افاضاتهم ـ با سلام شنيدم در جريان امر حضرت آقاي منتظري نيستيد و نمي‌دانيد قضيه ازچه قرار است. همينقدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميه‌ها و پيغامها تمام تلاش خود را نموده است تا قضيه بدينجا ختم نگردد، ولي متأسفانه موفق نشد و از طرف ديگر وظيفه شرعي اقتضاء مي‌كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيرد. لذا با دلي پرخون حاصل عمرم را براي مصلحت نظام كنار گذاشتم. انشاءالله خواهران و برادران در آينده تا اندازه‌اي روشن خواهند شد. سفارش اين موضوع لازم نيست كه دفاع از اسلام و نظام شوخي‌بردار نيست و در صورت تخطي هركس در هر موقعيت بلافاصله به مردم معرفي خواهد شد. توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته. 26/1/1368»

مقوله ديگري كه ناظران بي‌طرف ميزان صحت گفتار و مواضع شما را در اين نامه در مورد امام با آن محك خواهند زد، مسئله نظام سلطه و نگاه شما به سردمداران آن است. پافشاري شما در چند سال گذشته براي تغيير مواضع ايران نسبت به آمريكا به صورت يكجانبه آنچنان شتابزده مي‌نمود كه حتي بعضاً بر پذيرش شرايط واشنگتن كه ناقض استقلال و حريت ما نيز بود اصرار مي‌ورزيديد. در واقع شرايط اعلام شده توسط آمريكا نه تنها با مخالفت دوستان شما مواجه نمي‌شد بلكه به انحاي مختلف با آن همراهي نيز مي‌گشت. شرايطي همچون تغيير قانون اساسي ايران، تغيير مواضع ايران نسبت به خاورميانه و صلحي كه طي آن رژيم نژادپرست اسرائيل كاملاً مشروعيت مي‌يابد از جمله مسائلي بود كه در صورت تن دادن ايران به آن تمامي دستاورد انقلاب اسلامي به رهبري امام نقض مي‌شد. براستي اگر يك دولت بيگانه به هر بهانه‌اي بتواند عامل فشار براي تغيير قانون اساسي كشورمان باشد، ديگر چه چيزي از استقلال ايران باقي خواهد ماند؟ اگر آمريكائيها بتوانند به كمك برخي جريانات سياسي در ايران مواضع برحق انقلاب اسلامي را نسبت به رژيم غاصب صهيونيستي تغيير دهند و مسئولان كشور را وادار به نوعي تجديد نظر در نامشروع دانستن پايگاه آمريكا در خاورميانه نمايند، چه اعتباري براي انقلاب بنيان گذارده شده توسط امام باقي خواهد ماند؟ بايد گفت مروري گذرا بر مقالات مطبوعات تحت كنترل دوستان شما كه بعضاً در آنها به صراحت از ضرورت تجديد نظر در موضع ايران نسبت به رژيم صهيونيستي سخن به ميان ‌آمده علاوه بر آنكه به نوعي دنباله روي از سياستهاي آمريكا تلقي مي‌شود، اين واقعيت تلخ را نيز به خوبي آشكار مي‌كند كه شما در اين زمينه از ديدگاه امام فاصله چشمگيري گرفته‌ايد.  همچنين تأكيدات مكرر حضرت امام در مورد ضرورت جلوگيري از ورود نامحرمان به عرصه‌هاي مديريتي نظام از ديگر حساسيتها و شاخصهاي مهم در جهت‌گيريهاي ايشان به حساب مي‌‌آيد كه كارنامه جناح اكثريت مجلس ششم در اين زمينه نيز قابل نقد است. حزب مشاركت نه تنها برنامه ائتلاف با اپوزيسيون خارج كشور را بر مبناي شعار «ايران براي همه ايرانيان» مطرح ساخت بلكه بحث خودي و غيرخودي را در اداره كشور به سخره گرفت. تبعات اين رفتار سياسي مغاير با جهت‌گيريهاي امام را در رفتار نامحرمان راه يافته به مراكز حساس در مقولاتي همچون مبادلات غرب با ايران بر سر استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي به خوبي شاهد بوديم.

در سالهاي اخير ديدگاه حضرت امام در مورد حكومت ديني به عنوان شاه بيت‌ انديشه ايشان بيش از همه مورد بي‌مهري آشكار نظريه پردازاني قرار گرفت كه از سوي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پشتيباني مي‌شدند. حتي زماني كه يكي از دوستان شما تحت تأثير اين قبيل نظريه پردازان مروج تز جدايي دين از سياست، «مانيفست جمهوري خواهي» را تدوين و منتشر ساخت، هرگز در قبال تكرار ادعاي تئوري‌پردازان غرب در جزوه وي كه اسلام را ناتوان از اداره جامعه بشري تبليغ مي‌كنند، موضعي اتخاذ نكرده و ترجيح داديد سكوت پيشه كنيد. بنابراين آيا جا ندارد اين سئوال در ذهن خوانندگان نامه شما ايجاد شود كه به اين ترتيب شما از كدام دين‌مداري در عمل سخن به ميان مي‌آوريد؟

در مورد حفظ مرزها و فاصله با گروهها و افراد ضدانقلاب و عدم اختلاط با آنها نيز كارنامه بر جاي مانده از شما به هيچوجه با نصايح وسنت امام همخواني ندارد. به دنبال بحثهاي ضد و نقيض در مورد روابط شما با ضدانقلاب خارج‌ نشين،‌ آقاي هادي قابل (عضو شوراي مركزي حزب مشاركت) رسماً در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان وجود ارتباط با ضدانقلاب (اپوزيسيون) خارج كشور را مورد تأييد قرار داد. همچنين آقاي شمس‌الواعظين در مصاحبه خود با خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) اعلام داشت كه يكي از اقدامات حزب مشاركت كه نظام نتوانست آن را تحمل كند ارتباط با اپوزيسيون خارج از كشور بود. در خبر تنظيمي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران كه در آن از آقاي شمس‌الواعظين به عنوان روزنامه‌نگار ياد شده آمده است: «اين روزنامه‌نگار، «تصويب لوايح مغاير با خواست سياسي نظام در مجلس ششم» … و «برقراري ارتباط با اپوزيسيون خارج از منظومه حكومت» را از جمله دلائلي دانست كه ساخت سياسي نظام نتوانست آنها را تحمل كند.» (ايرنا 9/12/82)

صرفنظر از ضديت اين اقدام مشاركت با مشي و نظرات امام، اين سئوال مطرح مي‌شود كه اصولاً كدام نظام سياسي اجازه مي‌دهد احزاب درون حاكميت نه تنها با گروهها و دستجات برانداز ارتباط مستقيم برقرار كنند، بلكه با آنان به مواضع مشتركي نائل آيند و بر آن مبنا تشكيل ائتلاف دهند؟ در همه كشورهاي جهان هر نوع ارتباطي با گروههاي برانداز، اقدامي عليه امنيت ملي تلقي شده و به شدت با آن برخورد مي‌شود زيرا نتيجه چنين ارتباطي آن خواهد بود كه برخي از احزاب – كه يا در قدرتند يا براي دستيابي به قدرت تلاش مي‌كنند – علاوه بر برخورداري از امكانات قانوني و رسمي كشور، از همراهيها و هم‌آوائيهاي نيروهاي برانداز و حاميان خارجي آنها نيز بهره‌مند شوند. طبيعتاً نتيجه چنين ارتباطاتي چندان هم غير قابل پيش‌بيني نيست. دخالت عامل خارجي در رقابتهاي سياسي احزاب اولين مقوله ارزشمندي را كه به شدت ضربه‌پذير مي‌سازد «استقلال» كشور است.

اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در مصاحبه‌اش ضمن اذعان به ارتباط با اپوزيسيون، نكات قابل تأمل ديگري را نيز مطرح مي‌كند. وي با تأكيد بر فراخوان مشاركت از همه گروههاي سياسي داخلي و خارجي براي فعاليت مي‌گويد: «جبهه مشاركت توانسته با گروههايي كه با قانون اساسي مشكل چنداني ندارند، در تحقق شعار استراتژيك جبهه مشاركت مبني بر «ايران براي همه ايرانيان» ارتباط نزديكي برقرار كند. ما خواهان حضور مادي، معنوي و علمي اپوزيسيون خارج از كشور در صحنه سياسي و اقتصادي كشور هستيم.» قابل با اشاره به روابط خوب مشاركت با نهضت آزادي در جهت تحقق شعار ايران براي همه ايرانيان تأكيد كرد: «براي جذب نيروهاي اپوزيسيون نظام، ارتباطاتي برقرار و مذاكراتي شده و برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است.» (خبر روزنامه انتخاب با عنوان «برنامه مشاركت براي ائتلاف با اپوزيسيون خارج كشور» ص اول، يكشنبه 2 آذر 82)

اما نكات مورد توجه در اين مصاحبه را مي‌توان به ترتيب ذيل برشمرد:

  در اين اظهارات، بحث از مذاكره با گروه‌هاي معارض و برانداز از يك سو و همچنين ارتباط با نيروهاي (منفرد) اپوزيسيون از سوي ديگر مطرح شده است كه دو مقوله كاملاً متفاوت از يكديگرند. ما در خارج از كشور نيروي مخالف غيروابسته مي‌توانيم بيابيم اما به طور قطع هيچ گروه برانداز غيروابسته را در خارج كشور نمي‌توان سراغ گرفت. مروري بر افشاگريهاي مستند كه طي سالهاي گذشته نشريات متعلق به گروههاي متنوع اپوزيسيون در خارج كشور عليه يكديگر به عمل آورده‌اند ما را بي‌نياز از تحقيق و اثبات وابستگيهاي سياسي و مالي اين گروهها مي‌كند.

منطقاً نيز مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه گروههاي فاقد پشتوانه مردمي در خارج كشور جز از طريق كمكهاي خارجي قادر به ادامه حيات نيستند. بنابراين با علم به وابستگي شديد اين گروهها به دولتهاي استعماري و معارض با استقلال ايران، همچنين از آنجا كه وجه مشترك همه گروه‌هاي اپوزيسيون در خارج كشور تعارض جدي آنها با الگوي حكومت ديني و تلاش براي براندازي نظام اسلامي است (زيرا در غير اين صورت ضرورتي براي اقامت آنها در خارج كشور وجود ندارد) استفاده از عبارت «گروههايي كه با قانون اساسي مشكل چنداني ندارند» دور از ذهن مي‌نمايد. البته اين گروهها را به لحاظ اختلاف در شيوه‌هاي عملي مي‌توان از يكديگر تفكيك كرد چراكه برخي براي براندازي نظام به شيوه‌هاي تروريستي و ائتلاف با ارتش صدام روي آوردند، جماعتي با پول سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و شيوخ عرب، دست زدن به فعاليتهاي سياسي را برگزيدند و گروهي تلاش در عرصه فرهنگ را براي استحاله فرهنگي نظام اسلامي در دستور كار خود قرار دادند. اما همه آنها به دليل داشتن پيوند با كشورهايي كه خواهان تغيير نظام منتخب مردم ايران بعد از انقلاب اسلامي هستند، در پيروي از مشي براندازي مشتركند.

نمي‌توان از يك سو سخن از پيروي از امام به ميان آورد و از سوي ديگر گام در مسير نزديكي با گروههايي گذاشت كه اصولاً علت وجودي آنها مخالفت با آرمانهاي امام و تلاش براي سرنگوني نظامي است كه «رهبر آزادگان» آن را بنيان نهاد و دفاع از آن را از اوجب واجبات دانست. در واقع حتي مطالعه اظهارات علني و مشاهده عملكردهاي آشكار برخي از دوستان مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي نيز دلالت از واقعيتي در تعارض صريح با پيروي از راه و سنت امام دارد.  به اين ترتيب آيا موافقان با ارسال چنين نامه‌اي به رهبري انقلاب انتظار دارند جامعه ادعاهاي مزبور را به صرف طرح شدن و بدون مطالعه و بررسي ساير موضع‌گيريها بپذيرد؟

 البته موضوعات مهم ديگري نيز وجود دارند كه بر مبناي آنها مي‌توان به بررسي عملكرد عزيزان نگارنده نامه و دوري و نزديكي مواضع اخيرشان با ميراث به جاي مانده از امام، نشست. اما به دليل پرهيز از مطول شدن اين مقدمه، چنين تأملي را به زماني ديگر و فرصتي فراخ‌تر احاله مي‌كنيم. تقدم دادن به اين بحث را در مقدمه به اين دليل لازم دانستيم كه روشن شود هر كس از چه جايگاه فكري و سياسي به طرح مباحث خود مي‌پردازد. البته اينجانب شخصاً خوشحال خواهم شد كه ارتباطات فكري و معنوي شما با امام همچون سالهاي اوليه انقلاب همواره مستحكم بماند و برخلاف رقباي سياسي شما كه آرزو مي‌كنند مرتكب خطاي دوري از امام شويد تا پايگاهتان را در ميان دلسوزان كشور كاملاً از دست بدهيد، اميدوارم همه نيروهاي درون انقلاب بعد از هر خطايي ـ كه بعضاً ناشي از آفتهاي قدرت است- بلافاصله به نقد خود بپردازند و از راه ناصواب رفته باز گردند و دوباره در آغوش انقلاب مأوا گزينند. دل نبستن به اغواگريهاي بازيگران صحنه سياست جهاني، پختگيهايي طلب مي‌كند كه نمي‌توان عمدتاً در نيروهاي جوان و كم سابقه در عرصه مبارزات سياسي سراغ گرفت لذا لغزش و خطا در اين عرصه دور از ذهن نيست. اما با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه كه هم به لحاظ تنوع و تعداد و هم به لحاظ كلان بودن آنها، قابل توجهند، بايد گفت از آنجا كه تنظيم كنندگان نامه به روال مألوف خويش نيازي به ذكر مستندات و مصاديق نديده‌اند لذا بايد به اختصار به حجم قابل توجهي موضوع در اين مكتوب پرداخت كه اميد است از تحمل و حوصله محققين و پژوهشگران فراتر نرود.

عزيزان! شما در نامه خود اينگونه مطرح ساخته‌ايد: «امام هيچ موقع اجازه نداد با هيچ بهانه‌اي رأي مردم كوچك شمرده شود و اينك نهادهاي تحت نظر حضرتعالي، پس از قريب چهار سال تحقير و وهن مجلس ششم و نمايندگان…» اما از آنجا كه ذكر مصداق ننموده‌ايد معلوم نيست مرادتان از كوچك شمردن، چه نوع برخوردي است؟ اگر مراد از كوچك شمردن به زير سئوال بردن جايگاه كلان مجلس به عنوان ركني از اركان سه‌گانه نظام و يكي از مصاديق بارز تبلور اراده مردم در ساختار سياسي كشور است، البته بايد آن را نگراني به حقي قلمداد كرد. ولي متأسفانه معلوم نكرده‌ايد چه زماني و توسط كدام نهاد تحت نظر رهبري چنين امر خلافي صورت گرفته است. اگر چنين مصاديقي در ميان نباشد كه نيست، آيا انتقاد از عملكرد يك نماينده يا يك فراكسيون يا حتي اكثريت حاكم بر مجلس را مصداق كوچك شمردن رأي مردم مي‌دانيد؟ همچنين معلوم نشده است كه آيا از نظر شما قضاوت منصفانه يا غيرمنصفانه در عملكرد كليت مجلس مي‌تواند تضعيف رأي مردم تلقي شود؟ و در نهايت آيا پيگرد عادلانه يا حتي ناعادلانه يك نماينده مجلس توسط مراجع قضايي يا امنيتي براي آنچه در خارج از حوزه وكالت انجام داده را مي‌توان مصداق كوچك شمردن رأي مردم دانست؟

در حقيقت بايد گفت با مروري بر آنچه در چهار سال گذشته نسبت به مخالفتها و كارشكنيهاي مخالفين و منتقدين خود مطرح ساخته‌ايد كمتر مي‌توان شاهد مثالي از نوع اول را سراغ گرفت. متأسفانه بايد گفت گلايه‌هاي شما از رقبايتان، ساير موارد را شامل مي‌شود در حالي كه امام در اين زمينه‌ها بيش از ديگران، نسبت به عملكرد نمايندگان حساس بودند و در مقابل آنچه كه به نوعي همراهي با تبليغات بيگانه تلقي مي‌شد به شدت واكنش نشان مي‌دادند كه نمونه مشهور آن، برخورد شديداللحن ايشان با سئوال چند تن از نمايندگان از وزير خارجه در ارتباط با سفر «مك‌فارلين» به تهران بود. شما مي‌دانيد كه سئوال كردن نمايندگان از مسئولين، جزو ابتدايي‌ترين حقوق منتخبين ملت است اما امام براي جلوگيري از تبديل بحراني كه بعد از علني شدن سفر مك‌فارلين به تهران متوجه كاخ سفيد شده بود به يك مسئله داخلي به شدت با طرح اين سئوال مخالفت كردند و خوشبختانه توانستند با اين تدبير به موقع بحران سازي كاذب در داخل را مهار سازند. اما پديده‌اي كه در مجلس ششم به وفور مي‌توان از آن نشان گرفت و كسي با آن مخالفت نكرد اين كه شما هر بحران آفريني را كه به نفع مصالح حزبي خود مي‌ديديد به كشور تحميل مي‌نموديد. از آن جمله بود مسئله زهرا كاظمي كه چند ماه انرژي تمام كشور (رؤساي قوا، رسانه‌ها و...) به اين مسئله معطوف شد و در نهايت جز منافع حزبي شما، براي كشور هيچ گونه بازدهي نداشت جز اينكه توان مسئولان كشور را كه مي‌بايست براي حل مشكلات مردم به كار گرفته شود مصروف اين مسئله شد كه شما هدايت آن را برعهده داشتيد.

عزيزان! مصاديق فراواني را در اين زمينه مي‌توان يادآور شد كه از پرداختن به آن اجتناب مي‌ورزيم. اما بي‌مناسبت نيست يادآور شويم كه شديدترين نوع برخورد با رأي مردم از زمان تأسيس نظام جمهوري اسلامي، از سوي دوستان شما و در همين دوره اخير صورت گرفته است كه بيشترين شعارها را در ضرورت حفظ حرمت رأي مردم شاهد بوده‌ايم. زماني كه وزارت كشور براي پايان دادن به اختلافات بروز يافته در اولين شوراي اسلامي شهر تهران، به طور كلي شوراي شهر را كه تبلور عيني رأي و اراده ملت بود، تعطيل كرد، آيا رأي ملت را كوچك شمرد؟ البته خير. وزارت كشور از اختيارات قانوني خود استفاده كرد تا جلو اتلاف بيشتر امكانات مردم را توسط شورايي كه توسط خود ملت انتخاب شده بود، بگيرد.

عزيزان! شما در اينجا دچار تناقض جدي هستيد زيرا زماني كه رهبري در طول حيات مجلس ششم با استفاده از اختياراتي كه قانون به ايشان داده است، صرفاً با قرار گرفتن يك موضوع در دستور كار مجلس مخالفت مي‌كند، آن را با هياهوي بسيار مخالفت با رأي مردم تبليغ مي‌كنيد اما وقتي وزارت كشور كه آن هم با استفاده از اختيارات قانوني خود، به طور كلي يك نهاد شكل گرفته توسط رأي مردم را منحل مي‌سازد، اين اقدام را منطقي قلمداد كرده و از آن استقبال مي‌كنيد. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه كوچك شمردن يا بزرگ شمردن رأي مردم به مخالفت يا عدم مخالفت با خطاهاي منتخبين ملت نيست،‌ بلكه جايگاه‌هاي قانوني وظيفه دارند عليرغم مقاومت احزاب در قدرت، بر انجام آنچه قانون برعهده آنان گذاشته است اصرار و ابرام ورزند و اگر جز اين كنند در پيشگاه خداوند متعال و آيندگان و تاريخ پاسخگو خواهند بود.

آنچه مي‌توان به اختصار در مورد كوچك شمردن رأي مردم گفت، ‌اينكه هيچ پديده بيروني به اندازه عملكرد خود مجلسيان نمي‌تواند موجب لطمه وارد آمدن به شأن و جايگاه اين تبلور اراده ملت شود كما اينكه در طول تاريخ مجالس ايران نيز براي كوچك شمردن رأي مردم بدخواهان ابتدا به آلوده كردن مجلسيان همت گماشتند و سپس مجلس را در مسير خلاف مصالح مردم قرار دادند. مجلس ششم نيز از اين قاعده مستثني نبوده است و بلكه به نظر مي‌رسد مجلس‏ِ در كنترل شما در تنزل دادن اين جايگاه بر همگان پيشي گرفته باشند. در واقع ضعفهايي در مجلس ششم رخ نمود كه بيش از هر منتقدي به اعتبار رأي مردم لطمه وارد ساخت. شما در حالي سخن از محدود شدن شأن نظارتي مجلس به ميان مي‌آوريد كه براي نمونه بر معاملات پشت صحنه برخي نمايندگان وابسته به اكثريت مجلس با وزرا كاملاً مطلعيد. اين قبيل دادوستدها تا بدانجا ادامه يافت كه آقاي اعلمي نماينده تبريز به خاطر اصرار بر اطلاع از محتواي قراردادهاي وزارت نفت، در صحن مجلس توسط يكي از دوستان شما سيلي خورد و حزب مشاركت دم برنياورد. همچنين چگونه مي‌توانيد سخن از محدودسازي شأن نظارتي مجلس توسط ديگران به ميان آوريد در حالي كه به پيشنهاد نماينده دامغان مبني بر ضرورت اطلاع مجلس از قراردادهاي منعقده توسط وزارت نفت با شركتهاي خارجي، بعد از پايان مراحل انعقاد قراردادها، رأي نداديد؟ به هيچ وجه قصد ندارم به قطعيت ادعا كنم كه در قراردادهاي خارجي وزارت نفت تخلف يا تخلفاتي صورت گرفته است، اما حتي اگر در قراردادهاي چند ميليارد دلاري ضعف مديريتي وجود داشته باشد، آيا نمايندگان مجلس نمي‌بايست با اطلاع و اشراف بر ضعفهايي كه مي‌تواند ميليونها دلار خسارت به بار آورد، از منافع مردم دفاع كنند؟ البته برخي شائبه‌ها در مورد دلائل عدم تمايل دوستان اكثريت مجلس ششم به نظارت بر اين قراردادهاي كلان وجود دارد كه از پرداختن به آنها اجتناب مي‌ورزيم.

«انسداد مسير قانونگزاري» نيز ادعاي ديگري است كه همواره به مناسبتهاي مختلف از سوي دوستان شما براي فرافكني ضعفها و كاستيها مطرح شده است. به طور قطع بنده نيز با پاره‌اي ديدگاههاي شوراي نگهبان در مورد علت رد برخي از مصوبات مجلس نمي‌توانم موافق باشم كما اينكه اين شورا نظر فقهي مقام معظم رهبري را در زمينه برابر بودن ديه اهل كتاب با مسلمانان ناديده گرفت و با استناد به استنباط فقهي متفاوت، مصوبه مجلس را كه مطابق با نظر فقهي رهبري بود رد كرد. چنين نگرشي نمي‌تواند قابل دفاع باشد و البته منحصر به امروز هم نيست. در زمان حضرت امام نيز عدم همراهي با مباني فقهي ايشان را در اين شورا شاهد بوده‌ايم. شايد عده‌اي از اين كه رهبري از ابتداي انقلاب بعضاً مجتهديني را براي عضويت در شوراي نگهبان برمي‌گزيند كه داراي نگرشي متفاوت با اويند، نشاني از ضعف تلقي كنند و معدودي نيز تفاسيري چون شما داشته باشند كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. اما آيا انتخاب مجتهديني وارسته و مقيد به مباني فقهي كه بعضاً داراي تفاوتهايي در مسائل حكومتي يا حتي فقهي با ديدگاههاي رهبري باشند را مي‌توان به عنوان ضعف قلمداد كرد؟ يا بالعكس، چنين انتخابهايي نشان از آن دارد كه رهبري از ابتداي انقلاب سلائق خود را محور انتخابها قرار نمي‌داد بلكه مصالح جامعه چارچوب وسيعتري را در انتخابها پيش روي او قرار مي‌داده است. متأسفانه مشي سياسيون جامعه ما با چنين تعاملي كاملاً ناآشناست. مديران سياسي كشور در آنجا كه قدرت انتخاب دارند كمترين ناهماهنگي و اختلاف سليقه را برنمي‌تابند و كمتر مصالح جامعه آنها را مجبور به تحمل افرادي مي‌كند كه متفاوت از آنها مي‌انديشند. اما متأسفانه اين قوّت بارز رهبري انقلاب براي بسياري ازجمله شما عزيزان قابل هضم نيست و به همين دليل هم تعابيري را به كار گرفته‌ايد كه زيبنده سياست‌بازان است.

اما با اين همه، آيا عملكرد اين شورا به گونه‌اي بوده است كه بتوان از آن تعبير انسداد مسير قانونگزاري كرد؟ مطبوعات مرتبط با شما در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم اقدام به انتشار ليستي از مواردي كه مصوبات مجلس نتوانسته بود از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند كردند كه جمع آنها كمتر از بيست مورد بود، نكته قابل تأمل آن كه برخي از اين موارد بعد از ارجاع شدن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطابق رأي مجلس فيصله يافته است كه از آن جمله لايحه برابري ديه مسلمان و اهل كتاب بود كه با حكم حكومتي، نظر مجلس مورد تصويب قرار گرفت. اما مواردي نيز همچون طرح منع ورود نيروهاي انتظامي به محيط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد چندان قابل دفاع نبود و نشان از يك اقدام سياسي شتابزده بعد از حادثه تأسف‌برانگيز كوي دانشگاه تهران داشت زيرا در برابر اين سئوال كه در صورت وقوع جرمي در محيط دانشگاه يا پناه بردن عناصر مجرم به اين گونه مراكز، ضابطين قوه قضائيه چگونه قادر به دستگيري اين افراد خواهند بود، از سوي تنظيم كنندگان اين طرح اعلام شد كه مي‌توانيم براي دانشگاه پليس ويژه‌اي تشكيل دهيم. در مقابل اين توضيح استدلال شد كه اگر پليس ويژه مستقل از نيروي انتظامي باشد خلاف قانون و اگر وابسته به اين نيرو باشد نقض غرض خواهد بود. در نهايت اعلام شد كه نيروي انتظامي صرفاً با مجوز رؤساي دانشگاهها بتواند وارد محيطهاي دانشجويي شود و… بنابراين ملاحظه مي‌شود كه ناديده گرفتن جوانب يك موضوع مي‌تواند ناشي از اقدامي شتابزده و كاملاً سياسي باشد. قضاوت در مورد مصاديق بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان البته منوط به مطالعه يكايك طرحها و لوايح است و اين تأمل كارشناسانه مي‌تواند ما را به قضاوتي منصفانه نزديك كند كه در كدام مورد ضعف بينش سياسي و حكومتي شوراي نگهبان دخالت داشته و در كدام مورد كم توجهي مجلس به مباني فقهي يا...

با عنايت به اين موارد اختلاف اندك (نسبت به چهارصد و اندي طرح و لايحه تصويبي توسط مجلس ششم) آيا واقعاً عملكرد قانوني اما قابل مناقشه شوراي نگهبان به گونه‌اي بوده است كه جاي هيچ گونه تحركي را براي مجلس – كه بتوان بر آن اطلاق انسداد مسير قانونگزاري كرد- باقي نگذارده است؟ قضاوت عمومي جامعه در اين زمينه به هيچ وجه با چنين ادعايي همراه نيست و نمي‌تواند به سهولت بپذيرد كه مجلس ششم در تصويب قوانين مفيد و در جهت بهبود شرايط جامعه و رفع بسياري از كاستيها و ضعفها، مسلوب‌الاراده بوده است كما اينكه در جريان تحصن شما نمايندگان كه ظهور و بروز نقطه اوج اختلافات و تنشهاي مجلس با شوراي نگهبان بود مردم هرگز در حمايت از تحصن كنندگان به صحنه نيامدند. حال آن كه اگر بر اين باور بودند كه اكثريت مجلس ششم دغدغه صيانت از مصالح آنها را داشته و شوراي نگهبان مانع جدي بر سر اين راه بوده است، به گونه‌اي ديگر عمل مي‌نمودند. در آن صورت، حاميان متحصنين را صرفاً جمعي از نيروهاي قوه مجريه و تعدادي از روشنفكران فراموش شده و گروههاي سياسي خارج از حلقه نيروهاي مؤمن به راه امام تشكيل نمي‌دادند. به يقين اگر مردم باور داشتند كه شما صادقانه در خدمت آنان بوده‌ايد آن‌گاه مشاهده مي‌كرديد كه چگونه به حمايت گسترده از شما برمي‌آمدند اما صدافسوس كه دوستان شما با ايجاد بلواهاي كاذب موجب شدند كه جناح اكثريت در مجلس كمتر توفيق خدمت به مردم را بيابد. همچنين آفت ديگري كه در مجلس ششم متوجه شما شد رجحان منافع حزبي بر منافع عمومي بود و اين واقعيتي است كه برخي از دوستان شما در جبهه دوم خرداد به صراحت بدان معترفند.

اما آنچه كه روح اصلي نامه شما را تشكيل مي‌دهد بحث «رد صلاحيتها» و «عدم احراز صلاحيتها» در جريان انتخابات مجلس هفتم است. هرچند در اين نامه شما به مثابه مدافعان سرسخت «عدم احرازِ صلاحيت ‌شدگان» به ميدان آمده‌ايد اما به نظر مي‌رسد با اين شيوه خواسته‌ايد خود را در پشت يك مسئله قابل مناقشه پنهان كنيد. اينجانب نيز همچون شما، اما از منظري ديگر نحوه احراز صلاحيتها را مقوله‌اي قابل تجديد نظر مي‌دانم. البته برخلاف شما معتقدم در بسياري از كشورها ساز و كار موثر‌تري را در اين زمينه طراحي كرده‌اند كه بسيار كاراتر است. لذا به نظر اينجانب نيز برآنچه امروز در كشور ما در اين زمينه صورت مي‌گيرد ايرادات اساسي وارد است زيرا از يك سو گشوده بودن نامتعارف راه ورود به عرصه رقابتهاي انتخاباتي مجلس، تعداد نامزدها را چنان بالا مي‌برد كه عملاً تحقيق را براي مردم در مورد آنها ناممكن مي‌سازد و از سوي ديگر از آنجا كه احراز صلاحيتها معيارهاي قطعي ندارد، راه را براي برخوردهاي سليقه‌اي هيأت‌هاي نظارت باز مي‌گذارد. متأسفانه آنچه امروز موجب شده كه احساس كنيد راه گريزي پيش روي شما مفتوح شده، همان عملكردهاي بعضاً سليقه‌اي نيروهاي هيأتهاي نظارت است. اين ضعف زماني جدي‌تر مي‌شود كه شوراي نگهبان مسئوليت احراز صلاحيتها و رد صلاحيتها را در كنار هم برعهده دارد و قادر نيست در مدت زمان كوتاه تعيين شده در قانون بر خطاها و لغزشهاي هيأتهاي نظارت،‌ دقت لازم را مبذول دارد. در حالي كه اين دو وظيفه قابل تفكيك هستند و مي‌توان بدون آنكه ضرورت احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس را مردود دانست و ادعا نمود كه در هيچ كجاي جهان چنين چيزي وجود ندارد، راه‌حلي يافت تا احراز حداقل صلاحيتهاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نامزدهاي نمايندگي مجلس به نحو مطلوبتري ممكن شود. 

نمايندگان محترم مجلس! شما در ادامه نامه خود در مقام ريشه‌يابي برخوردهاي «غيرقانوني» برآمده‌ايد. اما آيا مي‌توانيم اين سئوال را مطرح سازيم كه چرا عملكردهاي خلاف قانون هيأتهاي اجرايي را كاملاً ناديده گرفته و برآنها چشم فروبسته‌ايد؟ شايد معتقديد خطاها و سياهي‌ها يكسره از آن ديگران است و در قاموس شما و دوستانتان اصولاً جايي براي خطا وجود ندارد و با آن كاملاً بيگانه‌ايد. اما متأسفانه هيأتهاي اجرايي در اين دوره از انتخابات به مثابه پيشقراولان جاده انحراف از قانون ظاهر شدند. براي نمونه، فرمهايي را وزارت كشور در اختيار نامزدها قرار مي‌داد تا با امضاي آنها پايبندي خود را به ابتدايي‌ترين الزامات قانوني قيد شده اعلام دارند. قطعاً از آنجا كه اين فرمها توسط وزارت كشور تهيه شده بود دستكم براي شما ترديدي در مورد مطابقت الزامات قيد شده در آنها با نص قانون، وجود نداشت. حال به نظر شما اگر نامزدي به هر دليل از برخي الزامات قيد شده در فرمها سر برتابيد، آيا مي‌بايست مورد تأئيد هيأتهاي اجرايي قرار گيرد؟ قطعاً در اين زمينه نمي‌توانيد مدعي شويد كه مطالب قيد شده در فرمهاي ارائه شده از سوي وزارت كشور به نامزدها، جزو «ملاك‌هاي متقن» قلمداد نمي‌شوند. متأسفانه بجز هيأتهاي اجرايي سه شهرستان، بقيه، كساني را كه با هر انگيزه‌اي در فرمهاي رسمي وزارت كشور دست برده و به دلخواه خود برخي موارد را قلم گرفته و مواردي از الزامات قانوني را نيز بنا بر سليقه سياسي خود حك و اصلاح كرده بودند، تأئيد نمودند! آيا فراموش نموده‌ايد كه بر اين سه هيأت به جرم پايبندي به وظيفه قانوني خود چه رفت؟ موضع شما در اين زمينه بيشتر از اصل موضوع قابل تأمل است كه در ادامه بحث و در مبحث «گردن كلفتهاي سياسي» به آن خواهيم پرداخت. اما عجالتاً بي‌اطلاع نيستند كه حتي فرمانداران آن سه شهرستان بلافاصله به جرم انجام وظيفه قانوني خود عزل شدند. بنابراين آيا اين شائيه پيش نمي‌آيد كه شما زماني كه در مورد خطاهاي ديگران سخن مي‌گوئيد به نوشته‌هاي كتاب قانون نظر داريد اما در سنجش عملكرد خود و دوستانتان در قوه مجريه به نانوشته‌هاي آن؟

عزيزان! با كمال تأسف آنچه در تاريخ به ثبت خواهد رسيد واقعيتي است كه چندان خوشايند شما نخواهد بود مگر آنكه انتظار داشته باشيد آيندگان نيز زماني كه قانون مطابق سليقه شما ناديده گرفته شود، آن را عين صواب بدانند و اگر هيأتهاي نظارت در مواردي كه صراحت قانوني در مورد آنها وجود ندارد به خطا روند، قانون شكني تلقي گردد. هرچند شما اعلام داشته‌ايد «همگان مي‌دانند كه احراز صلاحيت جز در مورد ملاكهاي متقن و معدود، مانند تابعيت و سن، امري غيرممكن است زيرا همواره عوامل و دلائلي براي شك و ترديد و شبهه وجود خواهد داشت» اما اينجانب، برخي هيأتهاي نظارت را به دليل ناديده گرفتن ملاكها و راهكارهايي كه رهبر انقلاب در قزوين طرح كردند، قابل سرزنش مي‌دانم زيرا با شاخص‌هاي طرح شده همچون عدم تفتيش عقايد قادر بوديم خطاها را به حداقل ممكن تنزل دهيم. در عين حال تأكيد بر عملكردهاي بعضاً ناصواب هيأتهاي نظارت نبايد ما را از اين نكته غافل كند كه هيأتهاي اجرايي آغازگر تندرويهاي غيرقانوني بودند و صدالبته اين انحراف نتيجه مورد نظر جريانات تندرو را تأمين كرد و در مراحل بعدي نيز دست اندركاران انتخابات، در يك فضاي آلوده سياسي واقع شدند كه كمترين زيان آن دشوار ساختن تصحيح خطاها بود. البته اين مسئله مردم را نيز بسيار متضرر ساخت زيرا نتوانستند آنگونه كه شايسته و بايسته است از انتخابات براي رشد و ارتقاء اطلاعات سياسي خود بهره‌ گيرند.

نوع مواجه شدن شما نمايندگان با تخلفات هيأتهاي اجرايي و سپس هيأتهاي نظارت، به نوعي است كه هر دو، يك هدف را تأمين مي‌كند. شما از يك سو تخلفات هيأتهاي اجرايي را تشديد كرديد و اگر برخي از آنها به قانون و آرمانهاي امام پايبندي نشان داده بودند، رسماً و به شدت به نكوهش و حتي توبيخشان پرداختيد تا فضاي انتخابات را كاملاً سياست زده و قطبي كنيد. از سوي ديگر برخلاف انتظار، به طرق مختلف راه را بر تصحيح خطاهاي هيأتهاي نظارت ناهموار ساختيد. متأسفانه اين تناقض حتي در نامه‌تان به رهبري نيز خود نمايي مي‌كند كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت. اما قبل از اينكه به چرايي بروز اين تناقض رفتاري بپردازيم، بر اين مسئله نظر مي‌افكنيم كه آيا همانگونه كه مدعي هستيد، براي تصحيح خطاهاي هيأتهاي نظارت «از ابزارهاي قانوني» بهره گرفتيد؟ آيا مي‌توانيد بگوئيد ابزارهاي قانوني پيش روي شما بعد از اطلاع از نتيجه بررسيهاي هيأتهاي نظارت چه بود و شما چه كرديد؟ آيا مي‌توانيم اين پرسش را مطرح سازيم كه براساس كدام راهكار قانوني، تحصن در مجلس شوراي اسلامي را به عنوان اولين اقدام خود برگزيديد؟ مگر جز اين است كه اقداماتي چون تحصن، اعتصاب غذا ! و... پس از به نتيجه نرسيدن اقدامات متعارف قانوني صورت مي‌گيرد تا افكار عمومي را متوجه موضوعي كند كه مسئولان ذي‌ربط نسبت به آن تغافل ورزيده‌اند؟ پس چرا قبل از هر اقدام جنجال‌برانگيز، حتي زحمت اعتراض رسمي نسبت به مواردي از رد صلاحيتها كه آنها را به حق نمي‌پنداشتيد، به خود نداديد؟ از اين روست كه در كنار ادعاي شما در اين زمينه، چند احتمال ديگر نيز وجود دارد.

الف: شما نخواستيد با رجوع به مراجع و سلسله مراتب مافوق هيأتهاي نظارت براساس ساختار سياسي كشور، نقشي براي آنها در حل اين مشكل قائل شويد.

ب: اصولاً شما به دنبال برطرف كردن ضعفهاي هيأتهاي نظارت نبوديد تا به صورت برگ برنده‌اي نزدتان باقي بماند.

ج: با توجه به افكار سنجيهايي كه شما را نگران ساخته بود منطقي‌ترين راه خروج از عرصه رقابتها را توسل به برخي خطاهاي هيأتهاي نظارت مي‌ديديد.

د: براي پنهان كردن انحرافات اقتصادي، ‌سياسي، اخلاقي، ... برخي نمايندگان جناج اكثريت، يك كاسه كردن خطاها با رد صلاحيتهاي قانوني و منطقي، بهترين راه گريز از پاسخ‌گويي به افكار عمومي بود.

اما در مورد تناقض‌گويي نسبت به عملكرد رهبري در برطرف كردن خطاها، در بخشي از نامه خود مدعي هستيد: «آيا اعضاي شوراي نگهبان جسارت آن را يافته‌اند كه حتي در مقابل دستورات حضرتعالي كه به زعم ايشان «حكم حكومتي» بوده ايستادگي كنند؟! و يا آن گونه كه شايع شده با وجود ابلاغ نظرات علني، به گونه‌اي ديگر از سوي شما مأذون به اصرار و ابرام بر رد غيرقانوني و گسترده صلاحيت‌ها بوده‌اند؟»

صرفنظر از اتهامي كه در قالب ذكر يك شايعه مطرح ساخته‌ايد و حكايت از سقوط تأسفبار اخلاقيات مروجين چنين شايعاتي در عرصه سياست دارد، ‌اين مطلب با فراز ديگري از نامه شما كه مي‌گوئيد: «در هر حال، اينك قرار است انتخاباتي برگزار گردد كه استناد برخي از تأييد صلاحيتها در آن، «حكم حكومتي» است، حكمي كه مبناي قانوني نداشته و در اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز احصاء نشده است ولي حتي با فرض قانوني بودن اين حكم، مگر فلسفه حكم حكومتي براي جلوگيري از تخلف و يا وسيله‌اي براي راه يافتن عده‌اي «نامسلمان و غيرملتزم به اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي به مجلس است؟» متناقض مي‌نماياند. خوانندگان نامه شما از مقايسه اين دو فراز دستكم در مورد چند نكته تأمل خواهند كرد:

1-      بي‌توجهي به نظرات رهبري، در فرهنگ سياسي شما نيز جسارت ارزيابي مي‌شود. به ويژه اينكه اين نظرات براي پايان دادن به يك مناقشه زيانبار براي جامعه ابراز شده باشد. در اين زمينه بايد عرض شود دو طيف از ابتداي انقلاب جسارت آن را داشته‌اند كه از نظرات امام و رهبري به بهانه‌هاي مختلف عدول كنند. طيفي در قالب و يا با انگيزه دلسوزي براي اصالتهاي ديني و جماعتي ديگر در پوشش دفاع از حقوق مردم. شما كه خود بعضاً جزو شاخصين دسته دوم بوده‌ايد چگونه از قبح چنين جسارتي سخن به ميان مي‌آوريد؟ براي نمونه گروه نهضت آزادي تاكنون رسماً به خود اجازه اين جسارت را نداده است تا با نظرات امام در مورد جهت‌گيريهاي سياسي خود صريحاً مخالفت كند و همواره تلاش كرده است تا سنديت نامه امام را در اين زمينه مخدوش سازد. اما آقاي بهزاد نبودي در اعتراض به عملكرد برخي از هيأتهاي اجرايي كه لابد براساس نظر امام عمل كرده بودند مي‌گويد: «نامه امام در مورد نهضت آزادي، در سال 66 بوده و اگر قرار بود كاري براي انحلال آن صورت بگيرد بايد تا سال 68 انجام مي‌شد. بنابراين اين نامه قانون نيست و براي اينكه ما به همه چيز در چارچوب قانون اعتقاد داريم … » (روزنامه اعتماد، 18/10/82 به نقل از كنفرانس مطبوعاتي)

البته در اين زمينه لازم به يادآوري است اعضاي اين گروه - كه تاكنون نتوانسته مجوزي از وزارت كشور دريافت دارد - در زمان ثبت‌نام كانديداتوري نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر قيد عضويت در اين گروه كه رسميت قانوني ندارد، فرمهاي وزارت كشور را نيز در آن قسمت كه مي‌بايست الزامات قانوني را امضاء مي‌كردند، مخدوش نموده بودند. بنابراين آقاي نبوي علاوه بر اينكه ديگران را به جسارت در برابر نظرات مكتوب امام (كه در اين نامه مدعي پيروي از سنت آن بزرگوار هستيد) فرا مي‌خواند، همانطور كه توضيح داده شد به انجام كاري خلاف قانون نيز وامي‌دارد.

2-      از اين دو فراز تا حدودي اين مسئله استنباط مي‌شود كه شما از پيگيري مقام معظم رهبري براي برطرف كردن خطاها چندان خشنود نيستيد. حال تحت هر عنواني شوراي نگهبان نصايح و رهنمودهاي رهبري را بپذيرد، اگر شما به دنبال احقاق حق بوديد، علي‌القاعده مي‌بايست از آن استقبال مي‌كرديد. اما خواننده درمي‌ماند كه چرا شما به جاي تشكر و قدرداني از پيگيريهاي رهبر انقلاب، در پي به زير سئوال بردن اين تلاشها با عبارت پردازيهاي خاص خودتان برآمده‌ايد؟

3-      اذعان به اين واقعيت كه به عنوان حكم حكومتي - يا نصيحت يا هر عنوان ديگري مي‌خواهيد به آن بدهيد - رهبري برخي از رد صلاحيتها را بي‌اثر نمودند، عملكرد شما را بيشتر به زير سئوال مي‌برد. زيرا اين ذهنيت را ايجاد مي‌كند كه اگر شما به جاي اقدامات جنجال‌برانگيز، دعوت از بيگانگان براي نظارت بر انتخابات و … به عنوان اكثريت حاكم بر دو ركن از اين نظام (قواي مجريه و مقننه) به ساختار سياسي كشور عنايت مي‌نموديد، انتخابات مجلس هفتم در فضاي سياسي بسيار سالمتري برگزار مي‌شد. اما شما به دلائلي كه چندان هم غيرقابل درك نيست حتي نخواستيد به نظامات سياسي كشور تن در دهيد. اين مطلب در كنار اعتباري كه به نظام سلطه و كشورهاي باسابقه استعمارگري مي‌دهيد براي دلسوزان استقلال اين مرز و بوم هرگز پذيرفتني نخواهد بود.

اكنون جا دارد به نكته‌اي مهم در نامه شما بپردازيم. گفته شده است: «به علاوه معيار رد صلاحيت اكثريت نمايندگان فعلي مجلس، نطق‌ها، نامه‌ها و اظهار نظرهايي است كه آنان بنا به وظايف مصرح در اصل 84 قانون اساسي، در آنها به كاستي‌ها، بي‌عدالتي‌ها، ‌قانون شكني‌ها از يك سو و از سوي ديگر به دفاع از حقوق و آزادي‌هاي ملت، ‌مصرح در قانون اساسي، پرداخته‌اند.» حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه ادعاي شما در مورد اكثريت نمايندگان رد صلاحيت شده صادق باشد و آنان به دليل شجاعتشان در دفاع از حقوق ملت رد صلاحيت شده باشند، اما آيا مي‌توانيد بگوئيد آن اقليت كه به دلائل ديگري؟! رد صلاحيت شده‌اند چه كساني‌اند و شما با آنها چه مرزبندي‌اي داشته‌ايد و در كجا و چگونه اين مرزبندي را بروز داده‌ايد؟ ضمن اينكه يادآور مي‌شويم مردم فراموش نكرده‌اند كه حتي نمايندگان منتخب قوه مجريه در كميته حل اختلاف صرفاً درخواست تجديد نظر در مورد 25 نماينده از ميان 75 نماينده رد صلاحيت شده را مطرح ساختند و بحث درباره مابقي را اصولاً قابل طرح نمي‌دانستند. بنابراين اكثريت و اقليت از منظر دوستان خودتان نيز قابل مناقشه است. اما همانطور كه اشاره رفت شما هرگز نپذيرفتيد كه دستكم اقليتي هرچند اندك از نمايندگان دچار لغرشهايي شده‌اند كه از آنان دفاع نمي‌كنيد. در عوض، ابتدا اجتماعي را بوجود آوريد كه تشخيص حق از باطل را براي مردم ناممكن مي‌ساخت و سپس خواسته‌هايي را در قالب بيانيه‌هاي متحصنين در مجلس مطرح ساختيد كه گويا همه نمايندگان مجلس ششم از هرگونه لغزشي مبرا بوده‌اند و حكايت از آن داشت كه عامدانه كمترين تلاشي در جهت تفكيك نمايندگان متخلف از كساني كه به زعم شما رد صلاحيتشان به ناحق صورت گرفته است، به عمل نياورديد.

عزيزان! شما علاوه بر انتقاداتي كه نسبت به عملكرد هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان وارد دانسته‌ايد، نكاتي را نيز مستقلاً در مورد تدابير رهبري براي مهار اين مناقشه مطرح ساخته‌ايد كه لازم است در مورد آنها تأمل شود.

1-      مدعي شده‌ايد: «تعويق انتخابات نه اشكال شرعي داشت و نه قانوني»؛ البته در پاسخ به اين سخن بايد گفت با توجه به شرايطي كه شما به دنبال آن بوديد، تعويق برگزاري انتخابات بدان معني بود كه كشور مدتي از مجلس برخوردار نباشد و لذا علاوه بر دو اشكال مورد اشاره، اشكال عقلي هم داشت زيرا قرائن زيادي حكايت از آن داشت كه شما اصولاً به دنبال ايجاد شرائط مطلوبتر براي برگزاري انتخابات نبوديد بلكه با اقداماتي چون تحصن، وادار كردن مسئولين اجرايي كشور به استعفا، ريختن قبح دعوت از بيگانگان براي دخالت در امور داخلي كشور و… قصد بحران آفريني براي گرفتن امتياز، آن هم نه براي كساني كه به ناحق رد صلاحيت شده بودند بلكه دقيقاً به نفع كساني كه به حق رد صلاحيت شده بودند، را داشتيد. لذا كدام منطق مديريتي مي‌پذيرد كه شرائط را براي چنين حركتهاي حزبي كه با هدف امتيازگيريهاي ناروا دنبال مي‌شد، فراهم آورد؟

اهداف متحصنين همانطور كه مردم به خوبي آن را دريافته بودند و به همين دليل هم عليرغم كار تبليغاتي گسترده روزنامه‌هاي مرتبط با حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي كمترين حركتي كه نشان از حمايت باشد از خود بروز ندادند، به هيچ وجه منافع كلان كشور را در بر نداشت. برداشت عمومي جامعه از حركت تحصن و حواشي گسترده آن صرفاً يك قدرت نمايي حزبي بود كه بيشترين تمركز آن بر جلوگيري از اجراي قانون در مورد نمايندگان متخلفي بود كه به حق رد صلاحيت شده بود. البته همانطور كه انتظار مي‌رفت بيشترين كار تبليغاتي متحصنين معطوف به ضعفهايي بود كه بعضاً هيأتهاي نظارت به دليل كج انديشي يا برخوردهاي سليقه‌اي داشتند كه البته چنين مسائلي به يقين دون شأن جايگاه رفيع شوراي نگهبان است. اما به هرحال اين موهبتي است كه شما در عمر سياسي‌تان بيشترين بهره را از آن برده‌ايد.

2-      اما در مورد مسئله نفوذ و نفوذيها به گونه‌اي سخن گفته شده است كه گويا شما در گذشته تلاشي چشمگير و حساسيتي بسيار مبذول داشته ولي نتوانسته‌ايد حتي يك مورد «نفوذي» در مراكز تعيين‌كننده و تصميم‌ساز بيابيد. از اين رو اصولاً نفوذ را مقوله‌اي نامأنوس در معادلات و مناسبات بين‌المللي و حتي چالشهاي سياسي داخل يك كشور مي‌دانيد. در اين زمينه ابتدائاً تذكر اين نكته را خالي از لطف نمي‌دانم كه امروز ديگر صرفاً به عناصر حقوق بگير بيگانه «نفوذي» اطلاق نمي‌شود،‌ بلكه افراد غيرهمگون راه يافته به حوز‌ه‌هاي تصميم‌سازي فرهنگي و سياسي يك نظام فكري و حكومتي را نيز در برمي‌گيرد. اما از آنجا كه شايد شما مفهوم عامتر نفوذي را قابل مناقشه بدانيد لذا از نگاه كلان‌تر به اين مقوله درمي‌گذريم و به نمونه‌هايي از نوع ابتدايي آن مي‌پردازيم. همچنين در اين زمينه از مواردي همچون «صادق‌الحسيني‌»ها كه مربوط به نفوذ در جريان سياسي مرتبط با شماست نيز درمي‌گذريم تا سهلتر و سريعتر بتوانيم به يك جمعبندي نائل آئيم. به اين ترتيب و به دلائل مورد اشاره نمونه‌اي از نفوذ در جناح مقابلتان را مورد مداقه قرار مي‌دهيم. اگر به خاطر آوريد در آستانه برگزاري هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اين تحليل كه پنجمين رئيس جمهور كشور كسي جز رئيس مجلس پنجم نخواهد بود، آقاي مرتضي فيروزي (سردبير روزنامه ايران نيوز) به دستگاه ايشان نفوذ داده شد و وي توانست در مدت كوتاهي تا مشاروت رياست مجلس وقت ارتقاء يابد. اما طولي نكشيد كه ارتباطات اين عنصر نفوذي با بيگانگان و دريافت حقوق مستمر 6 هزار دلاري و ديگر آلودگيهاي غيرقابل طرح وي، مشخص و دستگير و روانه زندان شد. خوشبختانه در زمان دستگيري اين عنصر نفوذي از آنجا كه موضوع مرتبط با جناح مخالف شما بود،‌ به دفاع از وي نپرداختيد، اما دستهايي به صورت پنهان به كار افتاد تا از اجراي حكم اعدام وي جلوگيري و در نهايت آن را منتفي سازد و حتي توانست طول دوران زندان قطعي وي را نيز كاهش دهد. آنچه در اين زمينه قابل تأمل است مسائل بعد از طي شدن دوران محكوميت اين عنصر نفوذي است. آيا مي‌دانيد كه دوستان شما براي بازگردانيدن وي به مطبوعات چه كردند؟ مقارن با آزادي فيروزي، خبرگزاري جمهوري اسلامي در بخش بين‌المللي خود به انتشار خبري انگليسي پرداخت كه طي آن ضمن اعلام خبر آزادي اين عنصر نفوذي، سخاوتمندانه وي را يك فرد «اصلاح‌طلب» و داراي انديشه‌هاي نو و … خواند. البته به تأسي از اين اقدام، برخي جرايد وابسته به جناح حاكم همچون روزنامه ايران نيز خبر تجليل آميزي از وي منتشر ساختند و اين همه حاكي از آن بود كساني درصدد تطهير يك عنصر نفوذي برآمده‌اند. البته اين گمان چندان خطا نبود زيرا آقاي فيروزي نه تنها مجدداً به عنوان سردبير ايران نيوز فعاليت به اصطلاح مطبوعاتي! خود را از سرگرفت بلكه به يمن الطاف دوستان شما، مجموعه ايشان داراي يك روزنامه اقتصادي فارسي زبان بسيار پرسود نيز شد. آيا مايليد كارنامه دوستانتان را در اين زمينه‌ها بيشتر كاوش كنيم؟

آيا اگر كمترين حساسيتي نسبت به عناصر نفوذي ‌داشتيم، اجازه مي‌داديم چنين عنصري مجدداً سردبيري يكي از مطبوعات انگليسي زبان كشور را برعهده گيرد؟ بنابراين با غور در مورد ساير مصاديق اذعان خواهيد داشت در مقوله نفوذيها برخلاف آنچه مي‌نماييد عمل شده است.

3-      سئوال نموده‌ايد: «براستي اين گردن كلفتها چه كساني هستند؟ شوراي نگهبان كه از قانون تخلف مي‌كند يا كساني كه بر اجراي قانون اصرار دارند؟» خوشبختانه به نكته خوبي اشاره داريد كه موضوع مبتلابه و بسيار مهم اين مقطع از حيات سياسي كشور است. در اين امر نمي‌توان ترديد داشت كه گروهها و دارندگان سلائق سياسي مختلف در كشور، چه در زماني كه با رأي مردم قدرت را به دست مي‌گيرند و چه در زماني كه مردم آنان را متنبه نموده و در موضع اقليت قرار مي‌گيرند، داراي خطاهايي بوده و در آينده نيز از لغزش مصون نخواهند بود. البته جريانات سياسي مي‌كوشند براي خطاهاي خود توجيه قانوني بيابند تا موجه جلوه‌گر شوند. اما پديده‌اي كه در مجلس ششم شاهد اوج آن بوديم با چنين روندي كاملاً متفاوت به نظر مي‌رسد و آن اتكا به يك قدرت متمركز حزبي براي ايستادگي در برابر قدرت و جايگاه رفيع قانون است، ولو اينكه بخشي از اين قدرت تمركز يافته، منشاء خارجي داشته باشد.

بنابراين فرق است بين سوءاستفاده يك مسئول از موقعيت خود و تراشيدن توجيه قانوني براي تخلف صورت گرفته با ايستادگي از موضع قدرت حزبي در برابر قانون و تلاش براي ناديده گرفتن ساز و كار قانوني كشور.

اين كاملاً پذيرفتني است كه هر دو شيوه مورد اشاره، منافع ملت را به خطر مي‌افكند اما پديده دوم بسيار خطرناكتر است به ويژه اگر حتي نيم نگاهي به بيرون از مرزها در ميان باشد (در اين زمينه مايل نيستم روايت يكي از نمايندگان حاضر در جلسه روز اختتاميه تحصن را بيان كنم كه بسيار تأثر برانگيز است) به هرحال صرفنظر از اينگونه مسائل كه كمتر به صورت علني مطرح مي‌شوند و ما در اين بحث بنا نداريم به مطلبي جز مسائل مكتوب شده استناد كنيم، در ارزيابي عملكرد اكثريت حاكم بر مجلس، زبان سياسي دوستان مشاركتي و مجاهدين انقلاب اسلامي را بسيار قلدرمأبابه مي‌يابيم و اين مقوله‌اي نيست كه بتوان بر آن اطلاق شجاعت كرد. براي نمونه همانطور كه اشاره رفت اعضاي نهضت آزادي الزامات قانوني مندرج در فرمهاي مربوط به كانديداهاي نمايندگي را مخدوش نموده، سپس مبادرت به امضاء آن كرده بودند. حال مروري بر واكنش آقاي بهزاد نبوي نسبت به عملكرد قانوني تعداد اندكي از هيئتهاي اجرايي، نمودي از برخوردهاي قلدرمأبانه با قانون را به نمايش مي‌گذارد: «گزارشهاي نگران‌كننده‌اي نسبت به عملكرد غيرقانوني بعضي از هيئتهاي اجرايي به ما مي‌رسد... براساس گزارشهاي غيرمستند دريافتي از مراجع چهارگانه، صلاحيت چند نماينده پرتلاش و صالح مجلس، شخصيتهاي شناخته شده و اعضاي بعضي از گروه‌هاي سياسي را به طور غيرقانوني رد كرده‌اند... از اين هيأتها، مصرانه مي‌خواهم كه در كار خود تجديد نظر كنند ولو زمان قانوني سر رسيده باشد،‌... وزارت كشور و مسئولين عاليرتبه هرچه زودتر با اين موارد برخورد كنند...»(ايسنا 10/10/82)

آيا تشويق صريح و علني هيأتهاي اجرايي و وزارت كشور به ناديده گرفتن گزارشهاي مراجع چهارگانه و عمل كردن برخلاف ضوابطي كه خود ارائه كننده آن بوده‌اند را جز «گردن كلفتي سياسي» مي‌توان تعبير كرد؟

جالب اينكه حتي توسط برخي هيئتهاي اجرايي نيز كه زير مجموعه وزارت كشورند تعدادي از نمايندگان مجلس ششم به دليل تخلفاتشان رد صلاحيت شدند. اما آقاي بهزاد نبوي در واكنش تند خود از وزارت كشور مي‌خواهد با اين تعداد اندك از هيئتهاي اجرايي كه لابد شعار قانون‌گرايي دوستان مشاركتي و مجاهدين انقلاب را باور كرده بودند برخورد كند! وزارت كشور نيز به مثابه يك دستورالعمل حزبي به سرعت بعد از اين مصاحبه نه تنها هيئتهاي اجرايي سه شهرستان را منحل بلكه فرمانداران اين شهرستانها را نيز عزل مي‌كند.

بي‌ترديد اين‌گونه گردن كلفتيها در برابر قانون مي‌تواند كشور را در ورطه خطرناكي قرار دهد. البته همه اينگونه برخوردهاي غيرقانوني بدين منظور صورت مي‌گرفت كه كسي نتواند متعرض عناصر متخلف مجلس ششم شود و عليرغم بيّن بودن برخي انحرافات اساسي در آنها، قانون نتواند در مورد آنها به عدالت حكم كند. قطعاً در زمينه ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اينگونه قلدريها مي‌بايست ابتدا سپاسگزار امام راحل در ايجاد چنين ساختار سياسي‌اي بود و سپس قدردان فقهايي كه در دفاع از جايگاه قانون به وظيفه خود عامل بودند. اما اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه به منظور پاسداري از جايگاه رفيع شوراي نگهبان مي‌بايست در انتخاب عوامل اجرايي دقت بيشتري مبذول شود تا بعضاً عناصر كوته‌بين و محصور در انديشه‌هاي جناحي بهانه‌هاي لازم را در اختيار متخلفان قرار ندهند.

در پايان اين نوشتار يادآور مي‌شويم كه هيچ خدمتي بيشتر از آگاهي بخشيدن به جامعه نمي‌تواند در پيشگيري از انحراف مديران از راه و سنت امام مؤثر واقع شود. بدين منظور بايد از اينگونه بحثها استقبال كرد و گفت ‌و شنود، به شرط آنكه مرزهاي انصاف و ادب را در هم نشكنيم. بحثهاي منطقي و استدلالي مي‌تواند علاوه بر كمك به حق‌جويان براي دريافت بهتري از حقيقت در تقويت فضاي شايسته تعاملات سياسي مؤثر واقع شود. براستي راه درست و دلسوزانه براي حل مشكلاتي كه هميشه در انتخابات رخ مي‌دهد چيست؟ تضيعف شوراي نگهبان؟ ناديده گرفتن ضعفهاي مجريان شوراي نگهبان؟ به زير سئوال بردن وزارت كشور؟ و... اما به نظر مي‌رسد كه صادقانه‌ترين راه‌، آن باشد كه ابتدا نقاط قوت و ضعف ساختار برگزاري انتخابات را به خوبي بشناسيم و سپس به نوعي عمل كنيم كه نقاط قوت تخريب نشود و در عين حال به منطقي‌ترين صورت ممكن به مقابله با ضعفها بپردازيم. البته براي مقابله با ضعفها ابتدا بايد دستكم در مورد اين دوره از انتخابات، همه عوامل مؤثر و دخيل را به دور از علقه‌هاي سياسي احصاء نمائيم. به عنوان عنصري دلسوز براي اين مرز و بوم از اين طريق قادر خواهيم بود ساختارهاي قانوني كشور را تقويت كنيم تا سلائق حزبي و گروهي و فردي كمتر بتواند بر مردم و مصالح آنها تحميل شوند.

عزيزان، ساختار سياسي ايران امروز به نوعي نيست كه اراده‌اي جز اراده مردم و چارچوبي جز معيارهاي اسلامي به سهولت بتواند بر كشور حاكميت يابد. لذا همانطور كه برخي از دوستانتان بعد از مشاهده نتيجه انتخابات توصيه كردند، بايد از فضاهاي روشنفكرانه خارج شد و مردم را نه در شعار بلكه در عمل واقعاً به حساب آورد. اطمينان داشته باشيد نيروهايي كه امروز توسط مردم به مجلس هفتم گسيل داشته شدند (بدون آنكه بخواهيم بر ضعفهاي اجرايي و نظارتي چشم فرو بسته باشيم) اگر دچار خطاهايي شوند كه در مجلس پنجم مرتكب شدند، مردم مجدداً‌ به آنان پشت خواهند كرد. لذا بپذيريد كه صادقانه بايد در خدمت مردم و آرمانهاي اصيلشان باشيم. در رابطه مردم با امام و رهبري تأمل نمائيد، قطعاً اين بزرگواران معصوم نبوده و نيستند اما علت اعتماد مردم به آنان برخورد صادقانه نسبت به خطاها بوده است. اگر شما آنگونه كه در نامه ابراز داشته‌ايد مجدداً رويكردي به امام داريد دستكم به اين دليل است كه از ريشه‌هاي عميق اعتقاد دلسوزان اين مرز و بوم به وي مطلعيد. بنابراين آيا بهتر آن نيست كه اگر چهار سال دستكم با برخي آرمانهاي آن بزرگوار همراهي نكرديم، اكنون كه عدم اقبال مردم را در موارد مختلف مشاهده كرديم صادقانه با مردم سخن بگوئيم. اطمينان داشته باشيد مردم با آنان كه صادقند بيشترين رأفت را در ناديده گرفتن خطاهايشان بروز مي‌دهند. ملت جريانات سياسي پايبند به مصالح اين كشور را همچون فرزندان خود مي‌داند و هرگز فرزندان خطاكار خود را براي هميشه از خود نمي‌راند. اما بدانيد قرار گرفتن در مسير برخوردهاي غيرصادقانه با مردم، راهي نيست كه فرزندان خطاكار بتوانند از آن راه مجدداً به آغوش پرمهر ملت باز گردند.

*****

باتشكر از :

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران - عباس سليمي‌نمين

 

بايد بکوشيم که رهرو واقعی راه امام باشيم ، نه مدعی بی عمل .

خدايا ! ما را رهرو ، پيرو و يار امام و رهبر قرار بده .

نویسنده : سعید ; ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک